صدور حكم قضائي لا يعني دائماً نهاية القضية؛ فقد أتاح النظام في المملكة العربية السعودية طرقاً للإعتراض على الأحكام تضمن مراجعتها وتحقيق العدالة. ومعرفة هذه الطرق ومددها أمر بالغ الأهمية، لأن فوات المدة قد يُفقد صاحب الحق فرصته في الإعتراض.
أولاً: الإستئناف
الإستئناف هو طلب مراجعة الحكم أمام محكمة الإستئناف، وتُعيد فيه المحكمة النظر في الوقائع والأدلة والتطبيق النظامي. ويُقدَّم الإعتراض بمذكرة تتضمن بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الإعتراض والطلبات.
ثانياً: النقض أمام المحكمة العليا
يكون الإعتراض بطلب النقض على الأحكام الصادرة أو المؤيدة من محاكم الإستئناف، ويتركز على أسباب محددة مثل مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة.
ثالثاً: التماس إعادة النظر
طريق إستثنائي يُلجأ إليه في حالات محددة نظاماً، كظهور أوراق قاطعة لم تكن متاحة وقت نظر الدعوى، أو بناء الحكم على مستندات ثبت تزويرها.
المدد النظامية
حدّد نظام المرافعات الشرعية مدة الإعتراض بطلب الإستئناف أو النقض بثلاثين يوماً بشكل عام، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة، وتبدأ من تاريخ تسلّم صورة الحكم. لذلك ننصح بالتواصل مع محامٍ فور صدور الحكم لدراسته وإعداد مذكرة الإعتراض في الوقت المناسب.
كيف نساعدك؟
يتولى فريق المكتب دراسة الحكم وتحديد طريق الإعتراض الأنسب، وصياغة المذكرة وتقديمها ومتابعتها حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي.
هذا المقال معلومات عامة لأغراض التوعية ولا يغني عن الإستشارة القانونية المتخصصة لحالتك.
